الرياض/ واصلت أسعار السكر ارتفاعها، متأثرة بالأوضاع المناخية غير المستقرة في الهند أكبر منتج للسكر في العالم.
وقال خبراء إن سبب الزيادة هو الانخفاض المفاجئ في المحصول الهندي الذي تراجع من 25 مليون طن إلى 13 مليون طن، الأمر الذي جعل الهند المصدرة للسكر تستورد كميات من دول مجاورة لتغطية عجزها.
ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية، عن المدير العام للشركة المتحدة للسكر محمد الكليبي قوله إن أسعار السكر في السوق المحلية شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعات تجاوزت 50 %، حيث بلغ سعر كيس السكر 50 كيلو جراما 150 ريالا عكس ما كانت علية قبل الأزمة الحالية، مؤكدا في الوقت نفسه أن السوق المحلي لن يتأثر بشكل ملحوظ نتيجة ارتفاع الأسعار عالميا وبإمكانه العودة إلى وضعه الطبيعي قبل نهاية منتصف العام الجاري، بعد عودة الأوضاع إلى مكانها الطبيعي.
واعتبر الكليبي أن استمرار سوء الأحوال الجوية في الهند والتوقعات السيئة بالنسبة لمحصول العام 2009/2010 مما أدى إلى انخفاض إنتاج الهند من السكر بشكل حاد واضطرارها لاستيراد 7 ملايين طن، وكثرة هطول الأمطار في البرازيل مما أدى إلى إعاقة عمليات حصاد قصب السكر ومن ثم شحنه.
وأشار الكليبي إلى أن السوق المحلية تعتمد بشكل كبير على منتج الشركة السعودية المتحدة للسكر التي تنتج سنوياً 1,4 مليون طن ، ويقدر حجم الاستهلاك المحلي بـ 900 ألف طن سنوياً ، بينما يتم تصدير الفائض من الإنتاج وتقدر مبيعات الشركة الشهرية في السوق السعودي بحوالي 70- 80 ألفا تتغير حسب الموسم.
كما قال مدير العلاقات العامة في شركة "بيبسي كولا" موسى البلوي، إن عدم وفرة الإنتاج في البلدان المنتجة للسكر أدى إلى ارتفاع الأسعار عالميا، وأعاد البلوي قضية الاحتكار للسلع الدولية وقال لاشك أن احتكار الهند والبرازيل إنتاج السكر أدى إلى حدوث فوضى في سعره عالميا، فيما نفى أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار محليا بالشكل الذي نلاحظه حاليا في العالم، مشيراً إلى أن ارتفاع 50 % في أسعار السكر في السوق المحلي يعد أمرا طبيعيا نتيجة عدم وجود مصانع كافية لإنتاج السكر.
ووافق البلوي توجه أعضاء مجلس الشورى في عدم الموافقة على انضمام المملكة لاتفاقية السكر كون السعودية بلدا صحراويا وغير زراعي.