القاهرة / حث الرئيس المصري حسني مبارك الأحزاب السياسية في مصر على الدخول في منافسة شريفة لخوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة من خلال التزام الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم والأحزاب، الأخرى بالدستور وسيادة القانون.
وأوضح الأمين العام للحزب الوطني صفوت الشريف، في تصريح للصحافيين عقب اجتماعه إلى الرئيس مبارك أن الرئيس المصري أكد أن احترام سيادة القانون يعد الكفيل بتحقيق المشاركة الفاعلة وأيضا التوصل إلى اختيارات تعكس إرادة المصريين بعيدا عن أية التفافات حول هذه الانتخابات.
وشدد في هذا الإطار على وجوب أن تكون الانتخابات التي ينتظر أن تجرى في أواخر نوفمبر المقبل، واضحة وشفافة ونزيهة ويتابعها المجتمع المدني والصحافة ووسائل الإعلام، فضلا عن اللجنة العليا للانتخابات التي استقرت آلياتها بعدما كانت البداية في انتخابات عام 2005م.
وأشار إلى أن "الحزب الوطني" سيعلن ويطلق برنامجه الانتخابي لانتخابات مجلس الشعب في مؤتمره السنوي يومي "9 و10" نوفمبر المقبل، بعد غلق باب الترشيح للانتخابات الذي يعلنه وزير الداخلية منوها بأن إطلاق البرنامج الانتخابي يأتي قبل بدء الحملات الانتخابية بوقت كاف استعدادا للانتخابات المرتقبة.
وذكر الشريف، أنه عرض على الرئيس مبارك خطة، تحرك الحزب الحاكم في المرحلة المقبلة نحو الإعداد لخوض انتخابات مجلس الشعب وكذلك ما انتهى إليه الحزب من أسلوب لاختيار المرشحين لخوض الانتخابات في ظل احترام قواعد الدولة المدنية واحترام الدستور وتعديلاته الأخيرة في 2005 و 2007م.
وأشار إلى أن الرئيس مبارك شدد على الالتزام بديمقراطية الاختيار من خلال مجمعات انتخابية موسعة داخل الحزب الحاكم.
كما وصف عملية اختيار "64" من السيدات من خلال "222" دائرة انتخابية لخوض المنافسة على مقاعد المرأة في الانتخابات المقبلة بأنها ستكون خطوة غير مسبوقة في تاريخ العمل السياسي في مصر.
وذكر أن الرئيس مبارك، الذي يرأس الحزب الحاكم، اطلع أيضا على خريطة تتضمن مسحا كاملا للدوائر الانتخابية سواء بالنسبة للحزب الوطني وكذلك بالنسبة للنواب المستقلين ونواب الأحزاب السياسية الأخرى مضيفا أن الحزب الوطني يتحرك وفقا لأساليب علمية واضحة تحكم تحركه واحدة.