بغداد / قال مسؤولون إنه مع سحب الولايات المتحدة قواتها من العراق، تزمع وزارة الخارجية الأمريكية مضاعفة عدد المتعاقدين من شركات الأمن الخاصة الذين تستخدمهم لضمان سلامة العدد الكبير للمدنيين الذين يشاركون في جهود التنمية.
وقال بي.جيه. كراولي، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن الخطة تشمل جلب نحو "7000" متعاقد في مجال الأمن توظفهم الحكومة في العراق، حيث كثيرا ما تعرضت شركات الأمن الخاصة لاتهامات منذ الغزو الأمريكي في عام 2003م، بأنها تتصرف فوق القانون.
وقال كراولي، إن خطة الجيش الأمريكي لخفض عدد القوات إلى "50" ألفا بحلول نهاية أغسطس من "167" ألفا في ذروة نشر القوات ترك فجوة أمنية يتعين على مقاولي الأمن سدها.
وأضاف، سيظل لنا احتياجاتنا الأمنية الخاصة بنا للتأكد من أن دبلوماسيينا وخبراء التنمية يتلقون حماية جيدة، ولدينا خطط محددة للغاية لزيادة أمننا، وفيما يغادر الجيش الأمريكي العراق، وهذا الأمر سيكون باهظ التكلفة هذا ليس اقتراحا رخيصا، رغم أنه أضاف، إن التكلفة على دافعي الضرائب الأمريكيين ستكون أقل بكثير من التي تنفق على نشر الجيش.
وأثار توظيف المتعاقدين الأمنيين غضبا في العراق، وخاصة بعد أن رفضت محكمة أمريكية اتهامات ضد حراس شركة "بلاكووتر" و"ورلدوايد" الذين اتهموا بقتل "14" مدنيا عراقيا في بغداد في عام 2007م.
ورفعت الحصانة من المحاكمة عنهم العام الماضي بموجب اتفاقية أمنية عراقية أمريكية أعادت للعراق سيادته.
وانسحبت فجر أمس من العراق متوجهة إلى الكويت، آخر وحدة قتالية تابعة للجيش الأمريكي، وذلك قبل أسبوعين من الموعد النهائي لانسحابها، تاركة وراءها "56" ألف جندي أمريكي سيتولون مهام التدريب في إطار عملية جديدة أطلق عليها "الفجر الجديد".