بيروت / أكدت هيئة الحوار الوطني اللبناني، على أهمية الوفاق الوطني وترسيخ الاستقرار السياسي والأمني في لبنان، فيما دعا الرئيس ميشال سليمان، إلى وضع خطة تنفيذية لتسليح الجيش اللبناني، مشيدا بموقف المقاومة التي وضعت إمكاناتها تحت تصرف الجيش.
جاء ذلك في بيان صادر عن هيئة الحوار التي التأمت في جلستها الـ"11" في قصر "بيت الدين" في منطقة "الشوف" الجبلية، برئاسة الرئيس ميشال سليمان، وبحضور أقطاب هيئة الحوار وحددت موعد عقد جلستها المقبلة في الـ"19" من أكتوبر المقبل في القصر الجمهوري.
وقال البيان، إن الرئيس سليمان، أكد في مستهل الجلسة أهمية ورمزية الاجتماع الذي يعقد في إطار يجسد تاريخ الدولة اللبنانية وتراثها وروح الحوار والتوافق والوحدة الوطنية.
وأضاف، إن سليمان استعرض تطور الأوضاع الداخلية والإقليمية ولا سيما إيجابيات القمة الثلاثية التي انعقدت في قصر "بعبدا" وجمعت الرئيس سليمان وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والرئيس السوري الدكتور بشار الأسد، وما صدر عنها من بيان ختامي ومقررات تهدف إلى تحصين الاستقرار ودرء الفتن وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية.
وأشار البيان، إلى أن الرئيس سليمان تطرق أيضا إلى حادثة "العديسة" في الجنوب حيث وقعت مواجهة عسكرية بين الجيش اللبناني والقوات الإسرائيلية في الثالث من الشهر الجاري، وأسفرت عن مقتل جنديين لبنانيين وصحافي لبناني وضابط إسرائيلي.
ونوه الرئيس سليمان بالتصدي البطولي للجيش اللبناني في مواجهة العدوانية الإسرائيلية، وبموقف المقاومة التي وضعت نفسها بتصرف الجيش وأبدت استعدادها للمؤازرة، مؤكدا أهمية تعزيز الروح الوطنية وتوحيد القدرات القومية من ديبلوماسية وعسكرية واقتصادية لحماية لبنان والدفاع عنه، مما يشكل منطلقا يؤسس لاستراتيجية وطنية دفاعية متكاملة وفقا لما دعا إليه البيان الوزاري.
وفي هذا الإطار ذكر البيان، أن الرئيس سليمان، شدد على ضرورة تسليح الجيش اللبناني وتوفير العناصر اللازمة لوضع خطة تسليحه موضع التنفيذ.
ولفت إلى أن المتحاورين توافقوا في نهاية جلستهم على مواصلة البحث في الاستراتيجية الوطنية للدفاع واستكمال تقديم الدراسات الخاصة بهذا الموضوع والاستفادة في هذا المجال من واقعة العديسة.
وأكدوا أهمية الوفاق الوطني وترسيخ الاستقرار السياسي والأمني والالتزام بالقرارات التي سبق أن توافق عليها أطراف الحوار ولا سيما ما يتعلق بالسلاح الفلسطيني غير الشرعي خارج المخيمات والاستمرار بنهج التهدئة الإعلامية والسياسية.