الرياض/ أصدرت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في منطقة مكة المكرمة، حكما غيابيا ضد المؤسسة العامة للبريد يقضي بإلزامها بدفع نحو 11 مليون ريال كتعويض لـ 50 موظفا بواقع 230 ألفا لكل فرد، تشمل بدلي إجازة ومكافأة نهاية الخدمة، وما فاتهم من كسب وما لحقهم من ضرر وأتعاب محاماة.
وجاء الحكم بعد تغيب ممثل المؤسسة العامة للبريد نحو 8 جلسات رغم ثبوت تبليغها حسب نص الحكم الغيابي، لتأخذ المحكمة بالمادة 36 من لائحة المرافعات وإجراءات المصالحة والتحكيم والتي تجيز الحكم غيابيا.
بدورها، رفضت مؤسسة البريد حكم الهيئة الابتدائية وطلبت الاستئناف، مؤكدة أن الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية ليست جهة الاختصاص للنظر في الدعوى المقدمة ضد المؤسسة من بعض الموظفين المتقاعدين الذين كانوا يعملون بوظيفة موزع بريد.
وقال مدير عام مؤسسة البريد في منطقة مكة المكرمة المهندس سمير بن محمد نحاس: مؤسسة البريد تقدمت باستئناف للهيئة العليا في محافظة جدة ضد قرار الهيئة الابتدائية برقم 1989 وتاريخ 23/6/1431هـ وننتظر من الهيئة تحديد موعد للتداول.
وأشار نحاس إلى أن العلاقة التعاقدية التي تربط بين القائم بأعمال البريد والمؤسسة ليست علاقة عمالية تخضع لاختصاصات الهيئة الابتدائية، بل إنها علاقة من نوع خاص بموجب عقد خاص يتم التعاقد بموجبه مع مواطنين بمكافآت شهرية مقطوعة.
من جهته، أوضح محامي الموظفين سعد الباحوث: إن العلاقة التي تربط مؤسسة البريد السعودي بهؤلاء العاملين علاقة عمالية تتوافر فيها كافة أركان عقد العمل من تبعية مباشرة لرب العمل ورواتب شهرية دورية وزيادات بموجب قرارات وإجراءات توقع عليهم، والحكم الصادر من الهيئة الابتدائية حكما صحيحا وافق نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من نظام العمل.
وتتلخص وقائع هذه الدعوى حسب الموظفين، أنهم عملوا في البريد السعودي بمهنة موزعين بريد وبأجر شهري قدره 3200 ريال من عام 5/4/ 1394هـ واستمروا في العمل حتى بلوغهم التقاعد في 1/11/1429هـ.
وطالب الموظفون بتعويض عن الإجازات السنوية وبدل مكافأة نهاية خدمة وتعويض عن ما لحقهم من ضرر نتيجة عدم صرفها من قبل مؤسسة البريد.

شكرا لكم