عمّان /أحال مدّعي عام عمّان، القاضي حسن العبدللات الدعوى القضائية المقامة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير حربه، إلى محكمة أمن الدولة المختصّة بمتابعة "الجرائم الإرهابية"، في أعقاب تعرّض الرعايا الأردنيين المشاركين في قافلة "الحريّة" إلى الاعتقال من قبل السلطات الإسرائيلية أثناء توجههم إلى قطاع غزّة لتقديم المعونات لسكّانه المحاصرين.
ونقلت صحيفة "السبيل" الأردنية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء (9/6)، عن المحامي محمد أبو غنيمة، المتقدّم بهذه الدعوى، قوله " إن إقدام إسرائيل على اختطاف مواطنين أردنيين، ومنعهم من إيصال مساعدات إلى غزة من خلال مشاركتهم في أسطول الحريّة، يعتبر جريمة إرهابية وجرماً يعاقب عليه القانون، ويجوز ملاحقة من خطّط ونفّذ هذه الجريمة كأجانب وفق للمادة التاسعة من قانون العقوبات الأردني".
وطالب المحامي أبو غنيمة، الذي ينتظر ردّ المحكمة لقبول الدعوى، الحكومة الأردنية بتعديل قانون "العقوبات" الأردني، ليشمل معاقبة من يعتدي على رعايا الدولة الأردنية حتى خارج أراضيها.
وكان أبو غنيمة، قد تقدّم بدعوى لمقاضاة بنيامين نتنياهو وايهود باراك، ذلك أنّهما المسؤولين عن اعتقال المشاركين في سفن القافلة الدولية الإنسانية ومصادرة أوراقهم الثبوتية وجوازات سفرهم وأغراضهم الشخصية، حيث كان شقيق أبو غنيمة نقيب المهندسين الزراعيين أحد أعضاء الوفد الأردني المشارك في الأسطول.