بغداد/ بدأت في بغداد الإجراءات لتحضير عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي الاثنين المقبل، والتي ستتضمن أداء الأعضاء لليمين الدستورية وإمكانية انتخاب رئيس جديد للمجلس، وسط خلافات ناشبة بين الكتل الفائزة في الانتخابات وعدم اتفاقها حتى الآن على الشخصيات المرشحة لتولي رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان، حيث من المتوقع أن ترفع الجلسة بعد ترديد القسم وابقائها مفتوحة لفترة لا يعرف أمدها، ما أثار مخاوف من تكرار تجربة العام 2006 حين استمرت الجلسة مفتوحة لمدة 40 يوما قبل الاتفاق على رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي.
وذكرت التقارير، أن مسؤولين في مجلس النواب باشروا الاستعدادات لعقد الجلسة الأولى، وتهيئة المتطلبات الأمنية والتنظيمية لإنجاحها والاتفاق على المدعوين الذين سيحضرونها، وفي مقدمهم رؤساء البعثات الديبلوماسية ومدراء مكاتب المنظمات العربية والدولية في العراق.
وستعقد الجلسة في القاعة الكبرى بمبنى قصر المؤتمرات التابع لوزارة الثقافة الذي شهد أداء اليمين الدستورية لنواب الدورة الأولى والمصادقة على حكومة إبراهيم الجعفري وأدائها لليمين فضلاً عن انتخاب الرئيس جلال طالباني.
وستتضمن الجلسة بحسب المادة 54 من الدستور، تولي اكبر الأعضاء سنا رئاستها وهو القيادي في القائمة "العراقية" الكاتب والمفكر حسن العلوي الذي توقع بدوره أن تكون الجلسة بروتوكولية نتيجة عدم توصل الأطراف السياسية إلى اتفاق في ما بينها حول تشكيل الحكومة والمناصب السيادية.
ومع تحديد موعد الجلسة، بدأت القوى السياسية تكثيف اتصالاتها للتوصل لرؤى توافقية تنسجم ومتطلبات المرحلة المقبلة، بما يفضي في نهاية المطاف إلى بناء تحالفات عريضة تسهم بتأليف حكومة شراكة وطنية تضم مختلف الأطراف الفاعلة.
ويعقد ائتلافا "دولة القانون" و"الوطني" خلال الأسبوع الحالي جولة محادثات عبر اللجان المشكلة من قبلهما، لتسمية مرشح رئاسة الوزراء وحل جميع الأمور العالقة بينهما، في حين بدأت "العراقية" حواراتها مع الكتل السياسية رسميا.
وبحث رئيس القائمة اياد علاوي مع رئيس الهيئة السياسية لكتلة "الأحرار" التابعة للتيار الصدري، كرار الخفاجي، السبل الفاعلة والطرق الموضوعية التي من الضروري أن تسلكها الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية للوصول إلى تشكيل حكومة ذات شراكة حقيقية وتنقل الواقع العراقي من حال التردي إلى حال تحقيق المتطلبات الشعبية.