صنعاء/ تحول الحديث في اليمن عن الحوار المرتقب بين "حزب المؤتمر الشعبي" الحاكم وأحزاب "اللقاء المشترك" المعارضة، إلى اتهامات متبادلة بين الجانبين على خلفية أحداث محافظة الضالع جنوب اليمن، منذرة بإعادة إنتاج الأزمة بين الجانبين، وفشل بدء الحوار.
وتردد أنباء عن أن أحزاب "المشترك" أكدت في رسالة وجهتها إلى الرئيس علي عبد الله صالح أن لا حوار من دون الوفاء بالقرارات التي أعلنها الرئيس عشية 22 مايو الماضي، وفي مقدمها الإفراج عن المعتقلين على ذمة حرب صعدة، وأحداث الجنوب من دون استثناء أحد، فيما اتهمت الحكومة أحزاب "المشترك" بتحريض وتشجيع عناصر "الحراك الجنوبي" للقيام بأعمال الفوضى والتخريب، ودعمهم بالبيانات التحريضية التي تؤدي إلى تمادي تلك العناصر في غيها وتصرفاتها الهدامة التي تمس أمن واستقرار وحياة المواطنين والسكينة العامة للمجتمع.
واعتبر مصدر إعلامي في رئاسة الوزراء ما جاء في بيان "المشترك" بشأن أحداث الضالع محاولة لتضليل الرأي العام وتنصل أحزاب "المشترك" من مسؤوليتها إزاء ما يجري من أعمال شغب وفوضى، وكل ما يتصل بها من تداعيات سلبية على الجوانب الأمنية والاجتماعية والإنسانية والسكينة العامة في المحافظة.
وطالب المصدر أحزاب "المشترك" بمراجعة مواقفها من مثل هذه التصرفات غير القانونية التي تؤثر على الأمن والسلم الاجتماعي وعلى مصداقيتها إزاء عملية الحوار.
وكانت أحزاب "المشترك" في الضالع دانت ما وصفتها بالتصرفات الوحشية التي تمارسها السلطة باستخدام القوة في قتل المدنيين وقصف أحياء المدينة ونشر الرعب والهلع بين السكان ومواجهة الفعاليات السلمية بالعنف، معتبرة أن لغة القوة هذه لن تفضي إلا إلى مزيد من الاحتقان وتوسيع دائرة السخط والخراب وخلق كل مبررات العنف المضاد وفقدان الناس باستخدام الوسائل السلمية في التعبير والمطالبة بحقوقهم.
ولفتت إلى أن عمليات قصف الأمن والجيش واستهداف أحياء بمدينة الضالع أدى إلى مقتل خمسة مواطنين وإصابة 11 بينهم نساء وأطفال وتضرر أكثر من ثلاثين منزلا.