القاهرة - جدة/ قرر البرلمان العربي العمل على اتخاذ الإجراءات العاجلة لرفع دعاوى قضائية أمام المحاكم المختصة على قادة إسرائيل، لصالح نشطاء الحرية والسلام من مختلف أنحاء العالم، والعمل على توثيق الاعتداء الإسرائيلي على "أسطول الحرية" الذي حاول كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، في وقت دعا الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو، إلى تشكيل فريق قانوني لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين المخططين للهجوم على أسطول المساعدات الإنسانية.
وذكر البرلمان العربي في بيان في ختام دورته غير العادية بمقر جامعة الدول العربية، أنه قرر العمل عربيا ودوليا على الإنهاء الفوري للحصار المفروض على غزة، مؤكداً ضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية والعاجلة لقطع كل أشكال التطبيع السري والعلني، ووقف المفاوضات المباشرة وغير المباشرة وسحب مبادرة السلام العربية والعمل على ترسيخ ثقافة المقاومة بكل أشكالها ضد الاحتلال الإسرائيلي.
ودان الموقف الأمريكي الذي يبرر جرائم إسرائيل لا سيما جريمة العدوان الغادر على سفن الحرية في مياه البحر المتوسط الدولية، مطالبا الدول العربية بالتعامل مع دول العالم سياسيا واقتصاديا على ضوء مواقف هذه الدول من القضايا العربية العادلة.
ولفت إلى أن العملية الإجرامية لإسرائيل في المياه الدولية ضد نشطاء السلام يمكن أن تفتح بابا للمقاومة للرد بالمثل، معرباً عن خيبة الأمل إزاء البيان الصادر عن مجلس الأمن والذي يؤكد انحيازه وغياب مصداقيته وعدم الاضطلاع بدوره كما حدده ميثاق المنظمة الدولية الأمر الذي وفر للعدو الصهيوني غطاء دوليا يشجعه على ارتكاب جرائمه.
وحض جميع الفصائل الفلسطينية على إنهاء الانقسام الحالي، مؤكدا أهمية التواصل مع البرلمانات والمنظمات الدولية والإقليمية، وتفعيل الحوار معها لفضح الجرائم التي ترتكبها إسرائيل والتي تشكل خرقا لكل المواثيق والأعراف الدولية.
إلى ذلك، وصل قطاع غزة، وفد من أعضاء البرلمان العربي في زيارة تضامنية قصيرة حيث دخل الوفد الذي يضم 47 عضوا القطاع عبر معبر رفح البري الحدودي مع مصر، وكان في استقباله نواب عن حركة "حماس" في المجلس التشريعي الفلسطيني.
في غضون ذلك، دعا الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو، المشاركين في اجتماع اللجنة التنفيذية الموسع على مستوى وزراء الخارجية حول الاعتداء الإسرائيلي على "أسطول الحرية" الذي عقد في مقر الأمانة العامة في جدة، إلى النظر في تشكيل فريق من الخبراء القانونيين، للاجتماع في أقرب الآجال لوضع تصورات قانونية عن المسلك القضائي الذي يمكن من محاكمة المسؤولين الإسرائيليين الذين خططوا لهذه الجريمة، والأفراد الذين شاركوا في تنفيذها.